سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
10
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
طور صريح فرمود بدهكار در قبض نقد جديد وكيل طلبكار است و براى توجيه و تثبيت وكالت اضافه نمود نفس رضاى مشترى به نقد جديد و ثبوتش در ذمّه بايع بجاى نقد قبلى خود قبض است كه وكيلش يعنى بايع از جانب وى به آن مبادرت كرده . و جهت اين عدول آن است كه ظاهر روايت بر خلاف قواعد فقهى بوده و براى انطباقش با آن محتاج به اين تكلّفات مىباشيم به اين نحو كه امر بتحويل در آن معنايش وكيل نمودن مشترى بايع را نسبت به دو طرف عقد و متصدى قرار دادن او است نسبت به بيع و اشتراء ، البته با حفظ صحّت آن و مبنى بر اينكه شخص واحد بتواند دو طرف عقد را بعهد گيرد و نيز مشروط باينكه نفس وكالتش در بيع و اشتراء مجوّز وكاتلش در قبض بوده و فعل آن از وى صحيح باشد زيرا اذن در چيزى ملازم با اذن در لوازم آن مىباشد يعنى اذن در ايقاع بيع و اشتراء حتما اذن در قبض هست بدليل اينكه بيع صرف صحتش متوقف بر قبض است پس معقول نيستكه وى را در ايقاع بيع صحيح وكيل كرده بدون وكالت در قبض و بهر تقدير چون اين امور مخفى و از ظاهر روايت قابل استفاده نبوده لاجرم مرحوم مصنف از آن عدول و بطور صريح امور نامبرده را بيان فرمود . قوله : ما روى فيمن قال الخ : روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 12 ص 464 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از محمد بن اسمعيل از منصور بن يونس از اسحق بن عمّار از عبيد بن زرارة قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون لى عنده